إذا كنت تراقب الاقتصاد، فربما تعلم أن أول جمعة من كل شهر عادةً ما تكون “جمعة الوظائف”. في ذلك اليوم، تصدر مصلحة إحصاءات العمل (BLS) تقريرها عن الوضع الوظيفي، وهو تقرير مهم يطلعنا على عدد الوظائف التي أُضيفت أو فُقدت، ومعدل البطالة، ومتوسط الأجور التي يتقاضاها العاملون.
لكن اليوم — الجمعة، 7 نوفمبر 2025 — لم يصدر هذا التقرير. لا توجد بيانات، ولا عناوين إخبارية بارزة، ولا أرقام جديدة من مصلحة إحصاءات العمل. فما الذي جرى يا ترى؟
لماذا اختفى تقرير الوظائف اليوم؟
بشكلٍ عام، يتأخر صدور تقرير الوظائف إذا صادف يوم الجمعة الأول عطلةً رسمية. لكن هذا لم يحدث هذه المرة. فالسبب الحقيقي هو الإغلاق المستمر للحكومة الفيدرالية، الذي أجبر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي ووكالاتٍ أخرى على تعليق إصدار البيانات الرسمية.
ونتيجةً لذلك، لم يحصل المستثمرون والصحفيون وصانعو السياسات على تقييمٍ دقيقٍ لموقف الاقتصاد الأمريكي خلال الشهر السابق، مما أدى إلى الاعتماد على تقارير القطاع الخاص — التي لا تقدم عادةً صورةً موحدةً لحالة الاقتصاد.
تقارير القطاع الخاص وإشاراتها المتضاربة
في غياب الأرقام الحكومية الرسمية، أصدرت الشركات الخاصة تقاريرها المتعلقة بسوق العمل — وكانت النتائج مربكةً ومتناقضةً في عدة جوانب:
- ارتفاع حاد في معدلات التسريح من العمل:
أفادت شركةChallenger, Gray & Christmas أن الشركات الأمريكية أعلنت عن 153,074 حالة تسريحٍ من العمل في شهر أكتوبر — بزيادة قدرها 175% عن العام الماضي، وهو أعلى معدل لتسريح العاملين خلال هذا الشهر منذ عام 2003. وألقت العديد من الشركات باللوم على جهود خفض التكاليف وتأثير الذكاء الاصطناعي كأسبابٍ لارتفاع معدلات التسريح.
- بعض القطاعات التي استمرت في التوظيف:
أشارت شركة ADP إلى وجود نموٍ في فرص التوظيف في عدة مجالات، من بينها التجارة والنقل والمرافق (+47,000 وظيفة)، والتعليم والخدمات الصحية (+26,000 وظيفة).
- تراجع ثقة العمال وشعورهم بالقلق:
أظهر تقرير Glassdoor تراجعًا في ثقة الموظفين بسوق العمل مع زيادةٍ في الاستعداد لقبول عروض العمل بسرعة، مما يشير إلى تحوّلٍ في موازين القوة من العمال إلى أصحاب العمل.
ماذا يعني كل هذا؟
بشكل عام، ترسم هذه التقارير صورةً لسوق عملٍ آخذٍ في التباطؤ، لكنه لم ينهَر بعد. فحالات التسريح عن العمل تتزايد، وثقة العمال تتراجع، ومع ذلك تواصل بعض قطاعات الاقتصاد توفير فرص عملٍ جديدة.
وقد كان الاقتصاديون يتوقعون أن التقرير الرسمي، لو صدر، لأظهر تراجعًا بنحو 60 ألف وظيفة وارتفاع معدل البطالة إلى 4.5%. وقد يدفع هذا التراجع الاحتياطي الفيدرالي إلى التفكير في الاستمرار في خفض أسعار الفائدة، لأن تباطؤ سوق العمل قد يخفف من ضغوط التضخم.
الصورة الأكبر
يُعدّ الإغلاق الحكومي الحالي واحدًا من أطول الإغلاقات المسجَّلة في تاريخ الولايات المتحدة، وقد تسبب في فجوةٍ كبيرةٍ في تدفّق البيانات الاقتصادية الرسمية. وبدون تقرير الوظائف الرسمي وغيره من المؤشرات الحكومية، تتراجع درجة الوضوح أمام الجميع — من المستثمرين إلى المواطنين العاديين — بشأن وجهة الاقتصاد.
وبالتالي، ورغم مرور “جمعة الوظائف” دون ظهور الأرقام المعتادة، تبدو الرسالة العامة التي كانت ستكشفها تلك الأرقام المفقودة واضحة تمامًا: سوق العمل في الولايات المتحدة يفقد بعضًا من قوته — والجميع يراقب عن كثب ليرى ما سيحدث بعد ذلك.
المصادر
1. مكتب إحصاءات العمل الأمريكي. “جدول إصدارات تقرير حالة التوظيف”. Google AI، 7 نوفمبر 2025.
(يتضمّن هذا الموقع الجدول الرسمي لإصدار تقرير حالة التوظيف الشهري الذي ينشره مكتب إحصاءات العمل الأمريكي (BLS)، والذي يُعد المرجع الأساسي لتقييم أوضاع سوق العمل في الولايات المتحدة.)
2. أوكرمان، إيما. “لا يوجد تقرير عن الوظائف اليوم — ولكن هذا ما كان سيكشفه على الأرجح”. .” Yahoo!Finance، 7 نوفمبر 2025.
3. كوكس، جيف. الإغلاق الحكومي يعني غياب تقرير الوظائف هذا الجمعة — إليكم ما كان من المرجّح أن يُظهره”. NBC، 7 نوفمبر 2025.
(يقدّم هذا المقال قراءة تحليلية للتداعيات الاقتصادية الناتجة عن تأجيل تقرير التوظيف، موضحًا تقديرات الاقتصاديين بشأن التراجع المحتمل في عدد الوظائف الجديدة وارتفاع معدل البطالة، مع مناقشة انعكاسات ذلك على قرارات الاحتياطي الفيدرالي المتعلقة بأسعار الفائدة.)